الشخص
لا يُجرى الفحص الحضوري أو عن بُعد إلا بعد الاتفاق على التكليف والأساس القانوني.
الوثائق
تُحلَّل المواد الإجرائية وغيرها ضمن حدود مصدرها ومحتواها.
التواصل
يمكن تقييم النصوص والتسجيلات ضمن حدود الاختصاص المتفق عليها.
القيود
لا يحل تحليل المستندات محل فحص الشخص، ولا يقدم تشخيصًا طبيًا.